واکنش توکلی به اظهارات معاون احمدی‌نژاد

احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره اظهارات اخیر میرتاج الدینی معاون پارلمانی رییس جمهور مبنی بر تشکیک نسبت به در راس بودن مجلس، گفت: این حرف را باید در کنار صحبت های دیروز رئیس جمهور قرار داد که گفته بود؛ "من اختیار نظارت بر همه قوا را دارم."

وی در ادامه با بیان اینکه مطرح کردن این اظهارات آغاز یک جنجال جدید است، تصریح کرد: این مطالب موجب در سایه قرار گرفتن مساله معیشت مردم شده و به جای اینکه توان کشور به بررسی موضوعات مردم بپردازد به اینگونه مسائل جلب می شود.

توکلی با اشاره به ارجاع اظهارات مشابه رییس جمهور مبنی بر در راس نبودن مجلس، به مقام معظم رهبری، افزود: این ارجاع باعث شد که جلسه ای در نیمه اول سال 89 با حضور نمایندگان دولت، مجلس، شورای نگهبان و دفتر رهبری تشکیل شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در آن جلسات مشخص شد که ادعاهای رییس جمهور درباره اختیارات وی در قانون اساسی پایه حقوقی ندارد و در انتها نظر هر چهار طرف به رهبر انقلاب تقدیم شد و رهبری نیز دستور جدیدی ندادند.

وی ادامه داد: عدم دستور رهبر انقلاب بر روی این ادعای رییس جمهور، این احساس را به وجود آورد که ایشان نیز معتقد هستند که این دعاوی پایه ای ندارد.

توکلی مطرح کردن این دعاوی را دارای اهدافی خاص دانست و خاطرنشان کرد: در حالی که مفسر قانون اساسی شورای محترم نگهبان است، مطرح کردن اینگونه مسائل اگر هم قصد منصرف کردن مردم از شرکت در انتخابات را نداشته باشد ولی به همین نتیجه می رسد.

نماینده مردم تهران در پاسخ به این سوال که امام خمینی (ره) در چه شرایطی و به چه دلیل این سخن را بیان کردند، گفت: نظام ما نظامی پارلمانی ریاستی است؛ یعنی با این وجود که انتخابات مجلس و ریاست جمهور جداست ولی مجلس می تواند رای به عدم کفایت رییس جمهور و عزل و نصب وزرا دولت بدهد.

وی ادامه داد: ولی بر اساس قانون رییس جمهور نمی تواند مجلس را منحل کند؛ پس در نتیجه توفق مجلس بر دولت بالاتر است.

توکلی با بیان اینکه دولت همیشه ملزم به اجرای قانون های مصوب مجلس است، افزود: در همین حال اگر دولت لایحه ای را تصویب کند رییس مجلس می تواند آنرا متوقف کند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ما با دولت دعوا نداریم؛ تصریح کرد:همگی ما باید برای حل مشکلات مردم کار کنیم ولی رعایت بعد قانونی نیز مهم است؛ دولت باید تسلیم قانون باشد تا تفاهم ایجاد شود.