نوشته محمدکاظم انبارلویی

گام بزرگ مبارزه با فساد

بالاخره پرونده 12 هزار صفحه‌اي فساد بانكي در 33 جلد بر روي ميز قاضي دادگاه، ناصر سراج قرار گرفت.
فساد مالي باند تبهكاري كه اكنون در محكمه عدالت قرار دارند چند ماهي است كه ذهن جامعه را به خود مشغول داشته است. افكار عمومي براي تشكيل چنين دادگاهي روزشماري مي‌كردتا اينكه شنبه گذشته اين انتظار پايان يافت و 32 نفر از متهمان اين پرونده و نيز مردم در انتظار حكم عادلانه دادگاه هستند. بر پايي محكمه مفسدين بانكي بدون شك يك گام بزرگ در مبارزه با فساد محسوب مي‌شود.
در خصوص برپايي دادگاه ياد شده نكاتي را در زير يادآور مي‌شوم:
 1- اساس اين انقلاب روي دو مفهوم "عدالت" و "امامت" شكل گرفته است. لذا تبهكاراني كه بخواهند مسيري بروند كه به اين دو مفهوم آسيب بزنند ره به جايي نخواهند برد. اين دو مفهوم در جامعه ما به سبب بصيرت و آگاهي و نيز عدالتخواهي و ستم ستيزي مردم نهادينه شده است. امروز پس ازگذشت 33 سال از حيات انقلاب به خوبي مي‌توانيم جايگاه اين دو مفهوم را در نظام سياسي،‌قضائي،‌فرهنگي و اقتصادي خود حس كنيم.
امامت جلوي رشد ديكتاتوري و ستم در جامعه را مي‌گيرد.
عدالت همپاي مفهوم امامت كژ راهه‌ها را اصلاح كرده و ستمكاران را به سزاي خود مي‌رساند. درك اين مفاهيم باعث شده است مردم براي نظام اصالت قائل شوند و آن را از كساني كه به تباهي و فساد افتاده‌اند تفكيك كنند و اجازه ندهند دشمن با فريبكاري كژراهه‌ها و فساد را به حساب نظام بگذارد.
مردم در اين سال‌ها شاهد محاكمات افرادي چون مهدي هاشمي و فاضل خداداد بودند كساني كه توانسته بودند قانون را دور بزنند و در نظام سياسي و اقتصادي كشور اخلال ايجاد كنند اما نهايت حركت آنها به جايي مي‌رسد كه به سقف عدالت و امامت برخورد مي‌كنند لذا سرشكسته و ناتوان به چنگال عدالت مي‌افتند و قدرت و ثروت‌شان نمي‌تواند آنها را از مجازات برهاند.
اخباري از اين دست هرگز نمي‌تواند مردم را از مسير انقلاب و اسلام منحرف كند. چون مردم مي‌دانند زدودن نامردي‌ها و ناپاكي‌ها از چهره انقلاب دير و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد. تبهكاران هم مي‌فهمند كه گردنكشي و گردن كلفتي در برابر مردم و نظام بي‌فايده است و حتما روزي به خاك مذلت مي‌افتند.
2- محاكمه باند تبهكار فساد بانكي نشان مي‌دهد انقلاب و مردم در اوج اقتدار هستند و هيچ فاسدي نمي‌تواند از سد مردم و انقلاب عبور كند و بناي ستم و تبهكاري بگذارد.
موضوع محاكمه اين جماعت اين نيست كه كساني توفيق پيدا كرده‌اند با دور زدن قانون و با رشوه ثروتي افسانه‌اي براي خود مهيا كنند. بلكه مسئله مهم اين است كه اينان با اخلال در نظام اقتصادي كشور همه معادلات و مناسبات اقتصادي را به هم مي‌زنند و كسب حرام را جانشين كسب حلال در جامعه اسلامي مي‌نمايند. به همين دليل قانونگذار حكيمانه با اين جرم برخورد كرده است و مجازات آن را در حد اعدام قرار داده است.
كار زشت آنها توليد بي‌اعتمادي و رواج دروغ و تزوير و فريب در جامعه اقتصادي كشور است.
3- قوه قضائيه برخورد قانوني با متهمين فساد بانكي را تا حصول مجازات مجرمين ان‌شاءالله پيش خواهد برد و قطعا رضايت مردم را از دستگاه قضا در پي خواهد داشت.
اما يكي از وظايف كليدي قوه قضائيه پيشگيري از وقوع جرم است. بند 5 اصل 156 قانون اساسي، قوه قضائيه را موظف "به اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم" مي‌داند.
همچنين بند 3 همين اصل قوه قضائيه را موظف به "نظارت بر حسن اجراي قوانين" مي‌شناسد.
لذا لازم است كارشناسان حقوقي در قوه قضائيه يك آسيب‌شناسي دقيق از مجموعه قوانين بانكي و مقررات مربوط به آن را به وجود بياورند تا معلوم شود چرا اين عده علي‌رغم اقتدار مردم و نظام جرات كردند به بيت‌المال مسلمين تجاوز كنند و اين‌گونه ستم‌پيشه شوند.
سازمان بازرسي كل كشور بر حسب تاكيد و تصريح اصل 174 قانون اساسي "براساس حق نظارت قوه قضائيه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين" وظايف و اختيارات وسيعي دارد. چرا دستگاه قضائيه از ظرفيت عظيم نظارتي خود بهره نمي‌گيرد تا اين نوع تخلفات و فساد به حداقل ممكن كاهش يابد.
4- دولت و مجلس بايد دست به دست هم بدهند و با نهادهاي نظارتي مربوط،‌روي افراد و باندهاي تبهكار خيمه بزنند و قدرت نظارتي خود را توسعه دهند. اگر قوانين مشكل دارند مشكلات آن را رفع نموده و راه سوء استفاده را سد كنند. اگر مجريان امين نيستند به تغيير آنها اقدام نمايند و اگر ناظرين و بازرسان به وظايف خود آشنا نيستند و دچار ضعف مي‌باشند تكليف آنها را روشن كنند.
ترديدي نيست كه پرونده فساد بانكي محصول ضعف كنترل‌هاي داخلي و عدم كفايت مرجع كنترل‌كننده‌ است.
بدون ترديد در مجلس و دولت كساني هستند كه دغدغه پاك نگه داشتن سيستم‌هاي مربوط به تصميم‌گيري و تصميم‌سازي اقتصادي را دارند و ابزار نيرومندي چون ديوان محاسبات و سازمان حسابرسي كل كشور را هم در اختيار دارند. اما ضعف و كوتاهي در استفاده از همه ظرفيت‌هاي اجرايي و حقوقي باعث مي‌شود تبهكاران اقتصادي طمع كنند به اينكه هيچ حساب و كتابي در بين نيست و مي‌توانند به ظلم خود عليه مردم و نظام ادامه دهند.
شيطان خيال اين جماعت را از به دام افتادن در چنگال عدالت راحت كرده است. طوري عمل مي‌كنند كه گويي نه خدايي هست و نه قيامتي و نه مجازاتي در كار است.
سه قوه بايد با ابزارهاي نظارتي كه در اختيار دارند نشان دهند كه اين خيالات درست نيست. حتما روزي گلوي متجاوزان به بيت‌المال را خواهند فشرد و هيچ مفري هم نخواهند داشت. اجراي عدالت در نظام امري اجتناب‌ناپذير است.